بازار معطل مشخص شدن وزیر اقتصاد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سخنگوی دولت به تازگی پس جلسه هیئت دولت گفت: دولت برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهلت قانونی دارد که از این مهلت قانونی استفاده می‌کند و تعجیلی برای موضوع ندارد، زیرا راهبری امور به خوبی انجام می شود و سرپرست به خوبی امور را راهبری می‌کند.

وی ادعا کرد: هیچ کم و کسری در اجرای امور وزارتخانه مهم و راهبردی امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، لذا کارها خوب پیش می رود و دولت در موعد مقرر وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.

حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت درباره پیشرفت کارها بدون انتخاب وزیر و تعجیل نداشتن برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به «راهبرد معاصر» گفت: ادعاها و اظهارات سخنگوی دولت را به نوعی می توان سیگنالی درباره کارکرد مذاکرات بر اقتصاد ایران عنوان کرد.

ادعاها و اظهارات سخنگوی دولت را به نوعی می توان سیگنالی درباره کارکرد مذاکرات بر اقتصاد ایران عنوان کرد

وی افزود: با آنکه بارها تأکید شده است موضوعات اقتصادی را تا حد ممکن نباید به سیاست خارجی گره زد، اما آنچه به وسیله سخنگوی دولت بیان شد، یعنی مشخص است موضوعات سیاسی بر اقتصادی سایه انداخته و در روند مذاکرات، دورنمایی که از سوی آمریکا نشان داده می شود، مطلوب بوده است. به دلیل پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا بازارهای مختلف دچار تکانه های تورمی و افزایش قیمت نشده اند، نه اینکه بازارها و وضعیت اقتصاد بدون وزیر کار خود را به خوبی انجام می دهد.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به نظر می آید آنچه سخنگوی دولت گفت، تأکید بر این گزاره نامحسوس است، در حالی که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار در عرصه های مختلف واقفند وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به سرعت معرفی شود، زیرا برخی تصمیم گیری های کلان اقتصادی بدون وجود وزیر قابل اتخاذ نیست.

محمودی اصل گفت: تا زمان مشخص شدن وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالان اقتصادی نمی توانند برای فعالیت های کاری خود تصمیم بگیرند، زیرا جهت گیری وزیر در فعالیت های مختلف اقتصادی بسیار اثرگذار است، بنابراین فعالان اقتصادی معطل هستند و به طور جدی و با برنامه وارد عرصه کار، تولید، صادرات و واردات و ... نمی شوند، زیرا نمی دانند برنامه ها و چشم انداز مد نظر وزیر آتی چیست.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: معطل ماندن سیاست گذاری ها به زیان اقتصاد است. برای سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و پیشبرد اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید فعالان بازار معطل بمانند. تا زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی و راهی وزارتخانه نشود؛ فعالان بازار، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه تغییرات بزرگی در راهبردهای خود به نفع تولید شکل نمی دهند و بعید به نظر می آید تصمیمات بزرگ اقتصادی اتخاذ کنند، بنابراین معرفی نکردن وزیر امور اقتصادی و دارایی بسیار چالش زاست.

فعالان اقتصادی معطل هستند و به طور جدی و با برنامه وارد عرصه کار، تولید، صادرات و واردات و ... نمی شوند

وی تأکید کرد: حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ده ها شورای عالی ضروری است، باید در کنار شرکت های بزرگ اثرگذار بر اقتصاد کشور حضور و بر تصمیم گیری ها نظارت داشته باشد. بی تردید ده ها تصمیم گیری اساسی وجود دارد که سرپرست وزارتخانه نمی تواند آنها را اتخاذ کند، زیرا این اختیارات طبق قانون به وزیر داده شده است.

محمودی اصل گفت: انسجام اقتصادی با سیاست ها، تدابیر و کارکردهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار سایر نهادهای تأثیرگذار بر اقتصاد اتخاذ می کنند، اجرایی می شود. در شرایطی که وزارتخانه ای با این حجم کار وزیر ندارد، تصمیمات مقطعی گرفته می شود، در حالی که اقتصاد ما نباید درگیر تصمیمات مقطعی شود؛ بلکه باید تصمیمات بزرگ و راهبردی گرفت تا از چالش هایی که فشارهای مختلف در همه حوزه ها ایجاد می کنند، دور شد.